La Coalición para la Transformación de Liberia obtuvo siete escaños, el Partido de la Unidad, cuatro escaños, y el Congreso por el Cambio Democrático, la Alianza para la Paz y la Democracia, el Partido de la Libertad y el Partido Patriótico Nacional del ex Presidente Charles Taylor, tres escaños cada uno.
فقد فاز الائتلاف من أجل تغيير ليبيريا بسبعة مقاعد، وحزب الوحدة بأربعة مقاعد، وفاز كل من حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي، والتحالف من أجل السلام والديمقراطية، وحزبالحرية والحزب الوطني القومي الذي كان يرأسه الرئيس السابق تشارلز تيلور بثلاثة مقاعد لكل منها.
Las distintas opiniones expresadas en el Estudio sobre el Poder y la Democracia en Noruega también tuvieron eco en el debate en el Storting sobre la incorporación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el cual una escasa mayoría integrada por los partidos entonces gobernantes (el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano), apoyados por el Partido del Progreso, abogaron por la incorporación a la Ley sobre la Igualdad de Género remitiéndose a los fundamentos expuestos en el proyecto de ley propuesto por el Gobierno en la Proposición N° 35 (2004-2005) al Odelsting, mientras que el Partido Laborista, el Partido Socialista de Izquierda y el Partido de Centro estaban a favor de incorporar la Convención a la Ley sobre Derechos Humanos, invocando el hecho de que la incorporación a esta última daría a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer precedencia sobre las demás leyes de Noruega.
والآراء المختلفة التي جرى الإعراب عنها في الدراسة النرويجية المتعلقة بالسلطة والديمقراطية ترددت أيضا في المناقشة التي أجراها البرلمان النرويجي بشأن دمج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أيَّدت فيها أغلبية ضئيلة تضم الأحزاب الحاكمة في ذلك الوقت (حزب المحافظين، وحزبالحرية، والحزبالديمقراطي المسيحي)، بتأييد من الحزب التقدمي، دمج الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين، مع الإشارة إلى الأسباب الواردة في مشروع النظام الأساسي الذي اقترحته الحكومة في المقترح رقم 35 (الفترة 2004-2005) إلى ”الأودلستينغ“، في حين أيَّد حزب العمل والحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط دمج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان مع الإشارة إلى حقيقة أن دمج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان من شأنه أن يعطي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أولوية على النظم الأساسية النرويجية الأخرى.